مسك غنائم الجزائر غرينيتش العرب 

صراع العهدة الثالثة·· من الأحزاب، إلى أروقـة المحـاكم

استعمــال النســاء والأحــزمة الناسفــة في الإعتداءات الإرها بية

قضية الخليفة للنقل الجوي تلوح في الأفق

الخليفة للطيران< وصولا إلى فضيحة إبرام صفقات مشبوهة بلغت قيمتها 12 مليون دولار مع شخصيات يهودية، ويحدث هذا وسط التكالب الحاصل حول من سيتبوأ كرسي المسؤولية بالشركة، مما جعل الرئيس بوتفليقة يتدخل شخصيا ويعلن تريثه في >اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب < ·

 

الشركة تتعامل مع أجانب من أصول يهودية

اهتزت مؤخرا الشركة الجوية الجزائرية للطيران على وقع فضيحة إبرام صفقة مشبوهة لاستيراد قطاع غيار من أمريكا بقيمة 12 مليون دولار، المتهم الرئيسي فيها المدير التقني أ · ر< المتواجد رهن الحبس ومديرين فرعيين لذات الشركة المتواجدين تحت الرقابة القضائية، واستنادا إلى المعلومات المستقاة والتحريات الأمنية الأولية، فإن المتهم الرئيسي أبرم صفقة شراء قطع غيار مع أحد الأجانب، وهو يهودي يحمل الجنسية المغربية يقطن بالولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 12 مليون دولار لا تستوجب فوترتها، وكشفت مصادر ذات صلة بالملف لـ>المحقق< أن التحريات لا تزال متواصلة والتحقيق لا يزال جار مع مسؤولين بذات الشركة حول صفقة 12 مليون دولار وهي الصفقة التي أودع بموجبها المرحوم الطيب بن ويس شكوى لدى المصالح القضائية بسبب غموضها قبل وفاته .

طيارون تحت الرقابة القضائية

وهذه ليست المرة الأولى التي توضع فيها الشركة الجوية الجزائرية للطيران تحت المجهر، حيث ستكشف قضية الخليفة أرويز خلال إحالتها على محكمة الجنايات قريبا تورط العديد من المسؤولين في الشركة في فضيحة القرن، واستنادا إلى مصادر ذات صلة بالملف فإن مسؤولين بالشركة وبوزارة النقل متواجدون تحت طائلة الرقابة القضائية مثلما هو الحال لمدير الطيران المدني والرصد الجوي ب · م< والمدير الفرعي للطيران المدني بذات الشركة >ع ·ن< حيث وردت أسماؤهم في ملف التحقيق رفقة كل من المتهمين الرئيسيين في قضية الخليفة إيرويز المتابعين بجناية مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج عن طريق تصريح كاذب وتكوين أصول مالية بالخارج والتزوير في محررات مصرفية وتجارية والرشوة واستغلال النفود .

واتهم مدير الطيران المدني والرصد الجوي بمنح امتيازات لشركة انتينيا للطيران التي يملكها صهر الأمين العام للمركزية النقابية أرزقي إجرودن وشركة خليفة للطيران وتتمثل هذه الامتيازات في منح الشركتين الحديثتي العهد رخص الاستغلال الجوي مع تسجيلهم بالسجل التجاري الجزائري بالرغم من عدم ملكية الشركة للطائرة وكشفت التحقيقات تورط وزراء سابقين في قطاع النقل في القضية لارتباطهم المباشر بالشركة، ومن المرتقب أن يدلوا بشهادتهم خلال محاكمة المتهمين وهم وزراء ينتمون لحركة مجتمع السلم ، وقد شمل التحقيق كل الأشخاص المستفيدين من تربص لدى شركة خليفة للطيران بالخارج وهم من اليد العاملة التي اشتغلت بالخطوط الجوية الجزائرية قبل أن تقرر الهجرة الجماعية نحو خليفة للطيران بالنظر إلى الامتيازات والإغراءات المقدمة كما شمل الأشخاص الذي

الحادي عشر من شهر ديسمبر، والجزائر تحتفل بذكرى من ذكريات العز النضالي في تاريخها، جاءت رسالة أخرى من جماعات الموت· هل وضعت القاعدة قاعدة أن تنفذ عملياتها الإجرامية في اليوم الحادي عشر من أي شهر دون غيره من الأيام؟ ذلك ما رصده المراقبون والمتتبعون ·

إن هذه التفجيرات، ومهما اتفقت أو اختلفت أرقام الضحايا فيها، حيث تقول وزارة الداخلية أنها 26 قتيلا و177 جريحا، وتقول مصادر طبية أنها تجاوزت الستين قتيلا، تؤكد أن القاعدة من خلال الجماعة السلفية، لها مخطط خاص بالجزائر .

ما الذي سيمكن من قول هذا، خاصة وأن بعض التصريحات الرسمية استبعدت أن يكون للقاعدة وجود بالجزائر؟

أولا: الانتظام في تنفيذ العمليات واختيار تاريخ الـ 11 من الشهور التي نفذت فيها العمليات .

ثانيا: الجانب التقني في هذه العمليات أو الأسلوب المعتمد، أي الت

وزير جزائري يضغط لصالح القرض الفلاحي الفرنسي

قال مصدر مالي جزائري أن القرض الفلاحي، أحد أهم البنوك الفرنسية المرشحة للفوز بصفقة شراء حصص القرض الشعبي الجزائري امارس ضغوطات على الحكومة الجزائريةب ودفعها إلى إلغاء عملية فتح الأظرفة التي كانت مقررة في 26 نوفمبر ·

 

وقال المصدر الذي اعتذر عن ذكر اسمه، أن البنك الفرنسي قدم في 23 نوفمبر طلبا رسميا إلى وزير المالية كريم جودي، وطلب منه اتأجيل عملية فتح الأظرفة إلى وقت، بسبب تأثره بأزمة الائتمان العقاريب وهو ما دفع برئيس الحكومة، إلى الموافقة على قرار إلغاء فتح الأظرفة وتأجيل عملية الخوصصة برمتها إلى وقت آخر، يدرس فيه البنك الفرنسي عواقب أزمة الائتمان العقاري على أدائه، والتي كبدت بنوكا أمريكية ويابانية خسائر كبيرة قدرت إلى غاية الآن بين 500 إلى 700 مليار دولار .

 

وتزامن هذا القرار مع تسرب معلومات غير رسمية، لم يتم التأكد منها، ولم تقم أي جهة بنفيها، حول قيام القرض الفلاحي الفرنسي بتعيين وزير المالية الجزائري السابق عبد اللطيف بن أشنهو، مستشارا له، مكلفا بملف خوصصة القرض الشعبي الجزائري، وهو ما يعني أن هذا الأخير يقوم بعملية ضغط (لوبيينغ) على الحكومة الجزائرية لصالح البنك الفرنسي، وهذا في الوقت الذي أقدم فيه رئيس الحكومة عبد اللعزيز بلخادم، المعروف بعلاقته ا

كم يساوي ميت في الجزائر؟ سؤال بسيط يخفي غابة من المفاجآت والحسابات، وحتى طبقية لم تخطر على بال الشيوعيين في الاتحاد السوفياتي سابقا، لأنها ببساطة لا تحدث إلا في الجزائر· موتى هذه البلاد يعدون بالملايين منذ أيام القراصنة مثل علي بتشينينو، المعروف بعلي بتشين· جولة في عالم الأموات أوصلتنا إلى تحديد فروق مادية بين موتى عاديين (مات موت ربي كما يقولون) لا يتجاوز سعرهم< ثمن الكفن، وآخرون مصنفون بقوة القانون ولهم ميزان مالي يستفيد منه ذوو الحقوق، الذين ازدادت أعدادهم بفعل قرارات سياسية وتنفيذية ·

ولّى زمن كان فيه كل الأموات يساوون ثمن كفن أبيض يعادل ثمنه في السوق 1200 دينار في الغالب، وجاءت سنوات حُبلى بالمقابل المادي لأموات، بعضهم استفاد أهاليهم من تعويض مادي شرعي ومشروع لأسباب تاريخية وأخرى متعلقة بقداسة ما قاموا به من أجل الوطن، والبعض الآخر خلق ذوي حقوق بمجرد جرة قلم سياسية وخيط جراح لا علاقة له بالمستشفيات والطب ولا حتى بالصيدلة والطب الشعبي ··

الحق التاريخي

لا أحد في بلاد الأمير عبد القادر ينكر المقابل المادي، الذي يستفيد منه ذوو الحقوق كلما تعلق الأمر بالذين شاركوا في الثورة التحريرية، لكن مع وجود أعداد غير معروفة بدقة عن المجاهدين المزيفين تكون المزايدات في هذه الحالة مكلفة للخزينة العمومية التي تتحمل كل الأعباء في كل القطاعات· وزير المجاهدين وبعد سنوات من انطلاق النقاش حول المزيفيين لم يجد في الأخير غير الاعتراف بوجودهم وقال محمد شريف عباس إن المجاهدين المزيفين هم عشرة آلاف وعزم على استرجاع الأموال والحقوق التي استفادوا منها، بل وهدد بمقاضاتهم ·

كم عدد المستفيدين من الحق التاريخي< من ذوي حقوق المنتسبين للثورة: 250 ألف، 600 ألف أم مليون كما يقول البعض إذا استثنينا مليون ونصف مليون شهيد وذوي حقوقهم؟ الأرقام في هذه الحالات تبقى غير مضبوطة وغير واضحة وتتطلب إرادة سياسية لوضع النقاط على الحروف ·

تقرر رفع المنح في هذا الجانب بـ 6 و8 بالمائة في جوان 2005 وبذلك انتقلت من 15000 إلى20000 دينار، ونظرة سريعة على حجم الأموال التي تذهب إلى ذوي الحقوق من هذا الصنف تفيد بزيادة قدرها 194 بالمئة، وعمليا انتقلت ميزانية المنح من 26 مليار دينار في 1999 إلى 78 مليار دينار في .2007

الرقم الأخير ظهر في جلسة استماع رمضانية قادها الرئيس بوتفليقة منذ أيام مع وزير القطاع، وفيها أيضا حرص القاضي الأول في البلاد على ضرورة التكفل الاجتماعي والطبي والبسيكولوجي بأرامل الشهداء وذوي الحقوق< ، ودار الحديث أيضا على انطلاق عمليات تهيئة وترميم 40 مقبرة شهداء وتقديم 50 مليون دينار للجمعيات ذات الطابع التاريخي، هي جمعيات غالبيتها يحركها أو يرأسها ذوو حقوق· كما تمت الإشارة إلى تجهيز 14 مركز راحة في ولايات جيجل وفالمة وسعيدة وبسكرة وتبسة والطارف وعين الدفلى وخنشلة وغرداية وعين تموشنت وتيبازة وتمنراست وبشار وأدرار ·

وفضلا عن المنح المذكورة يستفيد ذوو حقوق الشهداء والمجاهدين من امتيازات أخرى في السكن (الأولوية للمجاهدين وأبناء الشهداء) وسيارات الأجرة وأشياء أخرى ·

جزائري بسبعة ملايين سنتيم

الانتقال من التاريخ إلى الحاضر، فيه حفر كثيرة ردمتها السياسية بالمال والغريب أن صنفا واحدا من الأموات (عدا موت ربي< ) لم يعوض وهم ضحايا الخامس من أكتوبر .1988

عندما اندلعت الأزمة متعددة الأوجه في البلاد كانت الحلول الأمنية طاغية وكانت السياسة حائرة فيما يحدث وسط الإنهيار المالي الذي شهدته البلاد مطلع التسعينيات لدرجة جعلت حكومة أحمد أويحيى أواسط التسعينيات فيما بعد تقرر خصما ماليا على أجور عمال الوظيف العمومي لتسوية مشاكل قائمة، وهو القرار الذي صنّف أويحيى الأسوء شعبية في تاريخ رجال السياسة في الجزائر، وقابله المعني بالأمر بتصريح غريب: نعم، أنا رجل المهمات القذرة !

صنف ثاني من أموات كان حظ أهاليهم تعويضا ماديا، يتمثل في ضحايا فيضانات باب الوادي ذات أحد أسود سنة 2001 وهم ضحايا قاربوا ألف ميت ومفقود ابتلعه البحر أو بقي تحت أطنان الطمي وحجارة البنايات العتيقة ولم تصل إليه أيدي الإنقاذ ·

كل هؤلاء الأموات صدرت في حقهم قرارات سياسية تنفيذية بالتعويض واستفاد أهالي الموتى من تعويضات مالية قدرها 70 000 دج عن كل ميت، على أن يستفيد ذوو حقوق الهالك من أشياء أخرى كإعانات اجتماعية بسيطة وتكون لهم الأولوية في السكن إذا كانوا متضررين من فيضانات باب الوادي الشهيرة والمشؤومة ·

وبعدها بسنتين تقريبا تحدث كارثة طبيعية أخرى ممثلة في زلزال 21 ماي 2003 والذي أدى إلى وفاة ما يقارب 3000 شخص وتدمير أملاك وضياع أملاك أخرى، جرى التكفل بهم ماديا على مستوى إعادة الإسكان وتحريك الجهات الأربع للبلاد من أجل التضامن مع المنكوبين ولم تصرف أموال على ضحايا الزلزال من الأموات لأن التصنيف هذه المرة تحدث فقط عن المنكوبين < ·

15 سنة تعويضات

عشر سنوات من عمر الأزمة على الأقل كانت فيها السلطة تدعو إلى الحلول الأمنية فازداد الأموات من (هؤلاء وهؤلاء) كما يقول الرئيس بوتفليقة ·

توالت الأحداث وجاءت سنة 2006 حاملة معها إرادة سياسية جعلت من إرهابيي الأمس ضحايا آخرين أ

خلال الشهور الثلاثة الماضية تسبّبت الاعتداءات الإرهابية في سقوط 109 قتيل بينهم 69 من أفراد قوات الأمن وجرح 296 شخص، في حين نجحت قوات الأمن خلال هذه الفترة في القضاء على 85 إرهابي واعتقال 29 آخرين، وبالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2006 التي شهدت مقتل 18 شخصا وجرح 47 آخرين إلى جانب القضاء على 13 إرهابي واعتقال 2 آخرين، نجد أن الثلاثي الثالث من هذا العام شهد تصعيدا أمنيا خطيرا من طرف الإرهابيين رغم الضربات الموجعة التي ألحقتها بهم قوات الأمن ·

خلال أشهر جويلية أوت وسبتمبر من العام الحالي قامت الجماعة السلفية للدعوة والقتال أو ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية النوعية، أبرزها التفجير الانتحاري الذي وقع يوم 6 سبتمبر الماضي في ولاية باتنة واستهدف جموع المواطنين الذين كانوا في استقبال رئيس الجمهورية في ولاية باتنة وأسفر عن مقتل 25 شخصا، والعملية الانتحارية الثانية التي استهدفت ثكنة حرس السواحل بدلس وأوقعت 31 قتيلا، والهجوم الثالث الذي استهدف سيارة كانت تقل عمالا أجانب بالأخضرية ولم يتسبب في وقوع قتلى، وما ميّز الثلاثي الثالث من سنة 2007 هو عودة الجماعة السلفية إلى أسلوب العمليات الانتحارية الذي بدأته في 11 أفريل عندما استهدفت قصر الحكومة ومحافظة الشرطة بباب الزوار ·

من جهة ثانية هناك مجموعة ملاحظات على أداء الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الفترة الأخيرة وخاصة منذ إعلان أميرها عبد المالك دروكدال الملقب بأبي مصعب عبد الودود الانضمام إلى تنظيم القاعدة وتغيير >تسميتها إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي< ، أوّل هذه الملاحظات وأبرزها أن الجماعة السلفية نجحت في تصعيد الوضع الأمني والقيام بعمليات كبيرة رغم أنها تلقّت ضربات موجعة من طرف قوات الأمن التي بعمليات عسكرية واسعة ضد معاقل الإرهابيين في منطقة ياكوران قضت خلالها على 85 إرهابيا بينهم >علي الديس< مدبّر تفجيرات 11 أفريل و 11 جويلية و>هارون العشعاشي< الأمير المكلّف بالتسليح والذخيرة في ولاية تيزي وزو، إلى جانب اعتقال 29 إرهابيا آخرين أبرزهم الإرهابي >الزبير أبو ساجدة< أحد منفذي تفجيرات 11 أفريل 2007 ، وهذا التصعيد يطرح أكثر من تساؤل بشأن مدى نجاعة الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها لتفادي أي هجمات إرهابية داخل المدن، خاصة وأنّ الإرهابيين أصبحوا يتسلّلون بسهولة إلى المدن بما فيها العاصمة، الملاحظة الثانية أنّ الجماعة السلفية عادت مرة أخرى لاستهداف المدنيين رغم أنها أعلنت قبل أشهر أنها ستستهدف أفراد أسلاك الأمن فقط، وكذلك رغم الانتقادات الداخلية التي واجهتها بعد تفجير قصر الحكومة الذي أوقع عددا كبيرا من الضحايا المدنيين، والملاحظة الثالثة والبالغة الأهمية أن الجماعة السلفية عبّرت عن موقفها الرافض لسياسة المصالحة الوطنية بطريقة عملية من خلال استهداف رموز هذه السياسية بداية بالتفجير الذي كان يستهدف موكب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال زيارته لولاية باتنة في 6 سبتمبر، وقبلها استهداف مصطفى كرطالي الأمير الجهوي السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ المحل في 14 أوت الماضي، وهكذا يكون الإرهابي أبو مصعب عبد الودود أمير الجماعة السلفية قد شدّد على موقفه الرافض للمصالحة الوطنية بعد مرور سنة على إنقضاء آجال ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، والملاحظة الأخيرة التي تجب الإشارة إليها هي أن ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لجأ إلى استخدام جيل جديد من الإرهابيين يتميّزون بصغر سنّهم وبسهولة تجنيدهم وإقناعهم بالأفكار التكفيرية والجهادية، ولمواجهة النزيف الحاد الذي أصابه في الفترة الأخيرة إما بسبب العمليات العسكرية التي قامت بها قوات الأمن أو نتيجة حالة التململ الداخلي التي تسببت في استسلام عدد من الإرهابيين بهدف الاستفادة من تدابير المصالحة الوطنية

استغل عضو مجلس الأمة حاليا جلول براهمة ، وصديقه السعيد بوحجة ، أحد أهم مسؤولي جبهة التحرير الآن ، نفوذهما بين 1983و 1985 وسهلا دخول رئيس منظمة الحركى الجزائريين ونائبه الى الجزائر، خارقين القوانين والتعليمات ، والخطاب الرسمي للحزب الذي ينتميان اليه ·

كشف تقرير أمني للمفتشية الجهوية للشرطة بغرب البلاد مؤرخ في 13 ماي 1996 أن الجهاز المركزي لجبهة التحرير الوطني تم اختراقه من طرف " الحركى " منذ سنة 1983 . وجاء في التقرير ، وهو وثيقة مختومة بعبارة " سري " ويحمل رقم 88/251 ، b2.irg. أن السعيد بوحجة ، المحافظ السابق للأفلان بوهران ، والمقرب حاليا من الامين العام ورئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم ، وبراهمة جلول، السيناتور بمجلس الامة حاليا ، استقبلوا بين 1983 و1985 رئيس جمعية فرنسية تعنى بشؤون الحركى ، المدعو الشريف باء ، وهو ضابط صف سابق بالجيش الفرنسي خلال ثورة التحرير ونائبه صالح شين، وهذا عندما كان دخول الحركى ممنوعا بنصوص قانونية وتعليمات رسمية صادرة عن الدولة والحزب الواحد في ذلك الوقت .

وكشف التقرير، الذي أرسل الى المديرية العامة للأمن الوطني في 16 جويلية 1996 عن وجود علاقة قرابة بين جلول براهمة والشريف باء ونائبه صالح شين، وأن هذه العلاقة دفعت بهذا الاخير، وبدعم من السعيد بوحجة لتسهيل دخول مسؤول منظمة الحركى ونائبه الى الجزائر عن طريق ميناء وهران في آوت ,.1983 وتنقل الرجلان بحرية خلال

بعدما ألقت الجزائر بكثير من ثقلها الدبلوماسي في الأزمة التي نشبت بين متمردي قبائل التوارق المالية المنتشرة في الشمال بإقليم كيدال والحكومة المالية، عادت المنطقة لتشهد على الحدود المالية الجزائرية اشتباكات عنيفة بين قوات حكومية مالية ومتمردين من قبائل التوارق الذين يسكنون شمال مالي ·

تضع الجزائر في الحسبان قراءات مستقبلية قد تهدد استقرار المنطقة، مما قد يتيح الفرصة أمام تواجد أجنبي تحت حجة حفظ السلام، وما التحرك الذي قادته الجزائر إلا لوجود رهانات كبرى >تحاك في دول أخرى< همها الوحيد التواجد بالمنطقة، ويبدو الجزء الظاهر من جبل الجليد الذي يحيط بقضية التوراق المالية، هو المطالبة بخلق بنية أساسية تضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم في أقاليمهم الثلاثة >كيدال، غاوا، تومبكتو< ، وتمكنهم من تطوير حياتهم وتفعيل مجتمعاتهم المعزولة عن الحياة المدنية، والظاهر أيضا أن أهم تلك المطالب هو المد بطرق للمواصلات بين الأقاليم الثلاثة، إذ لا توجد أية طرق معبدة بين مدنهم وقراهم، وتوفير مياه صالحة للشرب، ومستوصفات، ومدارس، ومعاهد تدريب مهني، إضافة إلى تمكينهم من الاندماج الكامل في المؤسسات الرسمية للدولة إسوة بإخوتهم الماليين، وبناء بنية سياحية تمكن آلاف السياح الراغبين في زيارة المنطقة من الوصول إليها، وهي مطالب ترد الحكومة المالية عدم تنفيذها إلى ضعف الإمكانيات المادية للدولة المالية المصنفة من بين أفقر دول العالم، إلا أن الجزء الأكبر من الجبل الجليدي والخافي في أعماق القضية، أبعد بكثير من أن تكون القضية محصورة في عامل التنمية، لأن العامل الأمني يغلف الملف ويحيط بخلفيات التحرك الدبلوماسي الجزائري .

توارق مالي··قصة إهمال

سجلت مطالب التوارق في مالي عدة تطورات، كانت الجزائر تراقبها عن كثب، إلا أن > الشعرة التي كادت تقصم ظهر البعير< ، كما يقال، هي ظهور مطلب يتمثل في طرح فكرة الحكم الذاتي في مناطقهم في حالة عدم قدرة مالي على تنميتها، ليتمكنوا من جلب التنمية عبر أصدقائهم في العالم بشكل مباشر، وهو ما ترفضه الحكومة المالية التي تتهم التوارف بالنزعة الانفصالية، ومعلوم أن هناك من الرهانات التي تعول عليها أطراف في المنطقة >لتغذية مطلب الحكم الذاتي وخلق ما يسمى بدولة التوارق< ، والأمر هنا يعني الجزائر قبل غيرها، بالنظر للعدد الذي تمثله القبائل الترقية على أراضيها، ومحاصرتها لأي أزمة قد تنشأ >بضخ أموال كبرى للتنمية بأقصى جنوب الصحراء < .

فتوارق جمهورية مالي، كانوا على موعد لانعقاد مؤتمر المانحين بمشاركة جهات دولية وإقليمية في مارس الماضي، وكان المنتظر منه هو تحسين أوضاعهم الاجتماعية بعد الذي خاضوه من ثورات مسلحة ضد عدة حكومات مالية اعتراضا على ما سموه >تهميشا لهم< وللمطالبة بكافة >حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية< في بلد يعاني من وطأة الفقر، حيث بات حلم التوارق بـ>عيش رغيد< مشكوكا في القدرة على تحقيقه في ظل حسابات إقليمية ودولية معقدة .

لقاء مارس الماضي كان منتظرا أن يلتف حوله المتنازعون، وعدد المانحين والمؤسسات الدولية التي قررت المساهمة في إنهاء أزمة الطوارق عبر برامج تنموية، وإنشاء برامج كفيلة بنزع فتيل التمرد الذي تعيشه المنطقة منذ ثلاثة عقود مضت، وبرغم توجيه الدعوة إلى الأطراف الدولية المشاركة، وعلى رأسها السوق الأوروبية المشتركة، ولكسمبورغ، والجزائر، التي كانت قد قطعت شوطا مهما في إعادة ترتيب البيت، من خلال مساعدات مالية وتقنية، وحافلات محملة بأجهزة ومواد لبناء مركز استقبال لأكثر من 3000 متمرد يهيمون في الصحراء بالقرب من مدينة كيدال، وطرف آخر ممثل في منظمات التنمية الدولية والمجتمع المدني المختلفة التي قررت التدخل للعب دور في المنطقة، إلا أن التوتر عاد ليكون سيد الموقف وعمت الفوضى من جديد .

قضية السلاح تثير عرق الجزائر والفاعلينش

لقد كان الاتفاق الأولي بين الحكومة المالية والمتمردين في الجزائر، ذا صدى إعلامي كبير، وذلك في جويلية 2006 ، لكن الإتفاق لم يسر، وحمل المتمردون المسؤولية للحكومة، التي تراجعت حسبهم عن بعض المواقف، ثم جاء اتفاق آخر يقضي بالتنفيذ لسابقه، وفي الجزائر أيضا، أهم بنوده نزع السلاح من قبائل >حسن فاغاغا وإبراهيم باهانقا< ، وهما قائد أركان المتمردين وساعده الأيمن على التوالي، وفعلا ساد تفاؤل حذر في أوساط التوارق في مالي، على تسليم أسلحتهم في الموعد المحدد بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لـ>شعلة السلام< في تومبكتو التي وضعت الحد لثورة التسعينيات الدموية، وذلك بعد موافقة السلطات المالية دمج 600 من أفراد الثوار التوارق في الجيش وفي قطاعاتها الأمنية المختلفة، الخطوة اعتبرت مشجعة للجميع وكفيلة بنزع فتيل التمرد الأخير وعودة جميع المقاتلين التوارق للمجتمع المدني ليحل الحوار المفتوح مع قادة الثوار بقية القضايا العالقة، أما اليوم فإن الشكوك لا تزال تحوم، خاصة وأن كيفية إدماج المتمردين لا تزال غير واضحة، وفتور النية لديهم في إعادة الأسلحة غير النظامية إلى وقت آخر، لذلك تعقد المنطقة كل آمالها الآن، على دور الجيران وعلى رأسهم الجزائر الراعي الدائم لمفاوضات السلام بين التوارفوحكومتهم وليبيا التي بدأت في تنفيذ برامج تنموية من المنتظر أن تساعد في استقرار السكان .